
كيف يمكن استئصال خطاب الكراهية المنتشر عالميا؟
عبد الحميد صيام
حرير- من حُسن الحظ أنني شاركت في مؤتمر في العاصمة العُمانية، يدور في جوهره حول كيفية استئصال خطاب الكراهية والتحريض والعنصرية والتمييز، واستبدال ذلك بخطاب التعاون وقبول الآخر ومدّ الجسور بدل قطعها، والمصافحة بدل المواجهة، وحوار الحضارات بدل تصادمها.
وقد ضمّ المؤتمر العديد من الشخصيات الناشطة، نساءً ورجالا وشبابا وشيوخا من القارات جميعها. وشارك عدد مهم من القادة الدينيين والتقليديين، وممثلون عن السكان الأصليين وضحايا التمييز والكراهية من كل الخلفيات والأعراق والثقافات. ومجرد اجتماع هذا العدد من المعنيين بالتصدي لخطاب الكراهية واستبداله بخطاب السلام والتعاون والوساطة، دليل مهم على الزخم الكبير لمواجهة هذه الآفة بعد أن استفحل ضررها.
وأود في البداية أن أثمن اختيار مسقط لاستضافة هذا المؤتمر لما تمثله على مرّ العصور من حيادية إيجابية وتصالح مع النفس ومع الآخرين، وإقامة أفضل العلاقات مع الجار القريب والبعيد ومع الشقيق والصديق، حتى أصبحت مركزا لحوارات المختلفين سياسيا وحضاريا ووجهة موثوقة للوساطة بين المتخاصمين.
كلٌ يلقي بحمولته من الشكاوى في أحضان مسقط لتقوم بدورها بتفكيك العُقد والبحث عن المشترك والعثور على الحل المقبول والأفكار التي تقرّب المتخاصمين، فلا مكان أفضل من هذا البلد المُسالم والمحايد الساعي إلى نشر ثقافة السلام والعدل والحق والتعاون.
وقد لفت نظري مشاركة مكتب مستشار الأمم المتحدة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في أعمال المؤتمر، لكن بعد أن حُذف من الاسم الكامل «والمعاقبة عليها» وذلك لسبب وجيه. فالاهتمام هنا على درء الآفة والتوجه إلى جذورها قبل أن تستفحل وتقع الجريمة ثم يبدأ الحديث عن العقوبة. الهدف من المؤتمر هو تفادي الخطر قبل وقوعه واجتثاث أسباب الصراعات قبل انفجارها واحتواء العوامل التي قد تؤدي إلى ارتكاب الفظائع قبل خروجها عن السيطرة وتفاقمها.
معنى خطاب الكراهية
كي نفهم هذه الآفة التي استفحلت في العصر الحديث لا بد من الإقرار بأنها ظاهرة عالمية يكاد لا يخلو منها مجتمع. وقد تأخذ أشكالا مختلفة بعضها صامت وهامشي يمكن التغلب عليه بالقوانين وبعضها حاد وخطير قد ينفجر على شكل صراعات دامية تطيح بآلاف الضحايا كما حدث في رواندا عام 1994 بين قبائل الهوتو والتوتسي، وفي سربرنيتتسا بين الصرب والمسلمين عام 1995. وبين قبائل النوير والدنكا في جنوب السودان مرارا وتكرارا. وقد ابتعدتُ عامدا عن ضرب أمثلة من البلاد العربية، على كثرتها، كي لا ينتقل النقاش إلى مستوى آخر من الهجوم والهجوم المضاد.
ويقصد بخطاب الكراهية ذلك التعبير أو المنشور أو الشعارات التي تهاجم، وتشّهر، وتحط من قيمة، وتهدد، وتميز أو تدعو لاستخدام العنف ضد مجموعة أخرى أو أفراد من مجموعات أخرى يختلفون عنهم عرقيا أو جسمانيا (اللون)، أو دينيا أو لغويا أو جنسانيا أو اجتماعيا، ويتضمن الخطاب ما يمكن أن يعتبر عادة انتهاكا للقانون المحلي والقانون الدولي وهو ما يعنينا هنا.
أشارت العديد من الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية إلى منع كافة أشكال التمييز والعنصرية والدعوة لمعاقبة مرتكبيها. فقد تضمنت هذه الاتفاقيات والمعاهدات إشارات واضحة لتجريم خطاب الكراهية والتمييز. وتضمن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (1948) في بنده الأول، أن جميع الناس سواسية وأنهم متساوون في الكرامة والحقوق، كما يفصل البند الثاني بحق الجميع في التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع «ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني ،أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر». كما يتضمن البند الثالث من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948) نفس الفكرة وكذلك يشير العقد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (1966) إلى نفس الفكرة في البندين 19 و20 والاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز العنصري (1965) تحمل في بندها الرابع نفس الأفكار.
إذن القانون الدولي واضح في تجريم خطاب الكراهية القائم على التمييز، والعنصرية، والتهميش، والتهديد.
لكن القانون شيء والممارسة شيء آخر. وقد أثيرت مسألة التحريض ضد العرب والمسلمين بشكل خاص في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. فمن يتعرض لأي جنسية أو دين أو عرق يمكن أن يحاكم ويجرّم إلا إذا كان الضحية من المسلمين والعرب حيث أصبح استهدافهم والتمييز ضدهم والتحريض على قياداتهم ومهاجمة مراكزهم أمرا عاديا لا يثير غضب المشرّعين أو الإعلام أو الجمهور العادي. بل أصبح مادة لإشهار مرشح على آخر كما شاهدنا أخيرا في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة حيث صُرفت الملايين للتحريض على المرشحين العرب والمسلمين. وساهم في هذه الحملة الرئيس ترامب ونائبه ووزراؤه ومريدوه والمرشحون عن الحزب الجمهوري، ولم يَعترض أحد ولا حُوكم أحد.
من أين نبدأ
لا بد من وضع استراتيجية عملية محددة بخطوات واضحة وتُعتمد عالميا لمحاربة خطاب الكراهية على كل المستويات.
وقبل أن أذكر بعض الخطوات العملية الهامة يجب أن نُقرّ أن الشعوب المضطهدة والواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والهيمنة الخارجية والحكومات الفاشية ذات الأجهزة القمعية العنيفة لا يُجدي معها خطاب التسامح والتحاضن ومد الأيدى للقاتل المتحكم بمصير هؤلاء الناس. هؤلاء ضحايا فلا يجدي معها خطاب التسامي على الجراح كما قال الشاعر الفلسطيني راشد حسين «ضد أن يصبح طفل من بلادي بطلا في العاشرة … لكن بعد إحراق بلادي ورفاقي وشبابي كيف لا تصبح أشعاري بنادق».
خطاب الكراهية والتمييز يجب أن يستأصل في بلاد تعيش حالة سلام داخلي ويحكمها القانون ويستطيع أي إنسان يتعرض للتمييز والتهديد بسبب جنسه أو لونه أودينه أو عرقه أن يلجأ إلى القانون الذي يحميه. هناك يجب أن تعتمد البلاد برنامجا مهما بخطوات عملية تعمل على نشر ثقافة قبول الآخر وإغلاق منافذ التمييز والتهميش والتهديد. وهذا البرنامج يجب أن يستند إلى:
أولا- التوعية والتثقيف: ويبدأ هذا البرنامج من البيت والمدرسة حيث تستطيع أن تنشئ جيلا يتقبل الآخر ولا يفرق بين شخص وآخر بسبب لونه أو دينه. إن المدرسة في مراحلها الابتدائية هي المكان الأهم لصقل شخصيات الأطفال. فقد كنا في مدارس فلسطين لا نعرف المسلم من المسيحي أو الأرمني من السومري وكان السباق على من يأخذ المرتبة الأولى والثانية في الصفوف. إن هذا يتطلب تنقية اللغة من المصطلحات التمييزية العنصرية ضد لون أو جنس أو عرق أو حتى سكان مدينة أو بادية.
ثانياً – نشر المعلومات الصحيحة : وهذا بند مهم في نشر الوعي المجتمعي بناء على صحيح القول، والمعلومة، والخبر والموقف. فكم من الاشتباكات وقعت بعد إطلاق شائعة أو كذبة أو تصريح على لسان مسؤول تم تحريفه أو قلب معانيه.
ثالثاً- تعزيز روح التعاون عن طريق إقامة الجسور بين فئات المجتمع جميعها وتعزيز قيمة التطوع والعمل الخيري ونجدة المنكوبين دون النظر إلى أعراقهم وأديانهم. والعمل التطوعي والتعاون يجب أن يشمل المرأة والشباب وتدريبهم على أساليب العمل الجماعي وإقامة ورشات عمل لتعلم مهارات الحوار والمفاوضات والوساطة.
رابعا- بناء القدرات عبر إشراك القيادات التقليدية والدينية وتوضيح مبادئ القانون الدولي في قضايا مثل منع جريمة الإبادة الجماعية وأشكال الجرائم الفظيعة الأخرى وجريمة التحريض، من خلال تعزيز القدرة على التفاوض وتقوية وسائل حل النزاعات والتنبؤ بإمكانية وقوعها سلفا.
خامسا- في عصر وسائل التواصل الاجتماعي يجب الانخراط في عمليات التشبيك المجتمعي وتقديم كل ما هو مفيد ومحفّز وإيجابي ومراقبة كافة مواقع نشر السموم والخلاف والتفجير.
لقد انفض المؤتمر وهناك همّة حقيقية على العمل الجماعي والمتواصل والمتراكم لنشر وعي مجتمعي عالمي نحو الانفتاح على الآخر وإغلاق مكامن التمييز، وقطع وسائل الفرقة والتحريض. ولعل عُمان تقدم النموذج الأجود للمشاركين في المنتدى الذين ينتمون لأكثر من 30 دولة، ونقله إلى مجتمعاتهم.



