أزمة المناخ… العالم يدرك الخطر ويتأخّر في المواجهة

طلال أبو غزالة

حرير- اعتدنا مشاهد الأنواء والكوارث الجوية، وعدّها كثيرون ضمن تقلبات الطقس أو مواسم استثنائية سرعان ما تنقضي، لكن الفيضانات التي تغمر المدن والقرى، وموجات الجفاف التي تستنزف الأراضي الزراعية ومصادر المياه، والحرارة الشديدة التي تهدد صحة ملايين البشر وسبل عيشهم، أصبحت مظاهر متكرّرة لأزمة تتسع آثارها عاماً تلو آخر.

ولم يكن اهتمامي بهذا الملف وليد التطورات المناخية، بل انطلق من إدراكٍ مبكّرٍ لضرورة ربط حماية البيئة بالمساءلة والمحاسبة، ففي 1999، ترأست لجنة خبراء في الأمم المتحدة كُلفت بإعداد معايير المحاسبة والإبلاغ عن التكاليف والالتزامات البيئية، إيماناً بأن حماية البيئة لا تكتمل بالتحذير من المخاطر، بل تتطلب أيضاً قياس الأضرار، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتسببين فيها.

ومع أن البشرية باتت تمتلك معرفة واسعة بطبيعة هذه التحولات ومخاطرها، لا تزال الاستجابة لها أقل بكثير من مستوى التحدّي، وكأن حماية المجتمعات من تداعيات تغير المناخ مسألة يمكن تأجيلها إلى حين توافر الموارد أو انتهاء الأزمات الأخرى. وطبعاً هذه المفارقة تضعها فجوة التكيف المناخي في صدارة النقاش الدولي، وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2026 بعنوان “هل نحن مستعدون”، لتكشف أن المعضلة لم تعد مرتبطة بنقص التحذيرات، أو غياب الدراسات العلمية التي تكشف اتجاهات التغيّر المناخي، بل باتت تكمن في الهوّة الواسعة بين حجم الأخطار التي تواجهها الدول والمجتمعات، وبين الأموال التي تُخصص لحمايتها، وتعزيز قدرتها على الصمود.

يعرف العالم أن المناخ يتغير، ويدرك أن الخسائر ستتفاقم إذا لم يتحرّك، لكنه لا يوفر التمويل الذي يجعل الاستعداد ممكناً على نطاق يتناسب مع حجم الخطر. والأكثر إشكالية أن تداعيات الأزمة لا تنتظر انتهاء المفاوضات الدولية أو التوصل إلى اتفاقات جديدة بشأن خفض الانبعاثات، فبينما يستمر النقاش حول أهداف المناخ والتزامات الدول تتعرّض مجتمعات بالفعل للفيضانات والجفاف والحرارة الشديدة، وتواجه حكومات أعباء متزايدة لحماية السكان والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأساسية، ولذا فإن خفض الانبعاثات، على أهميته وضرورته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن تمويل التكيف؛ فالمساران يكمل كل منها الآخر، وأي تقدم في أحدهما لا يعفي العالم من مسؤولياته تجاه الآخر.

بناء السدود ومنشآت الحماية من الفيضانات، وتحصين السواحل في مواجهة ارتفاع مستوى البحار، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث شبكات المياه، وإعادة تصميم المدن لتصبح أكثر قدرة على تحمل موجات الحر، وتأمين الإنتاج الزراعي في مواجهة الجفاف، كلها احتياجات أساسية لم تعد تحتمل التأجيل، فهذه المشروعات ليست مجرّد استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمارات في حماية الأرواح، وصون الأمن الغذائي والمائي، وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتحول إلى أعباء طويلة الأمد.

لكن التمويل المتاح لا يزال بعيداً عن المطلوب فبحسب الأرقام في التقرير، تراوحت تدفقات التمويل العام الدولي الموجهة للتكيف من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بين 28.2 و31.7 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وقد تبدو هذه المبالغ كبيرة عند النظر إليها منفردة، لكنها تفقد كثيراً من دلالتها عندما تقارن بحجم الاحتياجات التي يقدرها التقرير بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035. وهذا يعني أن الفجوة لا تتعلق بنقص محدود يمكن تجاوزه عبر زيادة تدريجية في المساهمات، بل باختلال عميق بين حجم التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية، وهي نتيجة تكشف أن زيادة التمويل، على أهميتها، لا تعني بالضرورة أن العالم أصبح قريباً من توفير الحماية المطلوبة.

بعبارة أكثر وضوحاً، قد ينجح المجتمع الدولي في رفع مساهماته وتحقيق تقدم ملموس في حجم الأموال المعلنة، ومع ذلك تبقى غالبية احتياجات الدول النامية دون تغطية، لا سيما أن هذه الفجوة أكثر قسوة بالنسبة إلى أقل البلدان نموّاً والدول الجزرية الصغيرة، وهي من الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية والأقل امتلاكاً للقدرات المالية والمؤسسية اللازمة لمواجهتها.

لا تقف الأزمة عند حدود التكيّف والاستعداد للمخاطر المقبلة، فهناك خسائر وأضرار وقعت بالفعل، ولم يعد بالإمكان منعها جميعاً أو معالجة آثارها من خلال تحسين التخطيط للمستقبل، فهنالك مجتمعات فقدت منازلها ومصادر دخلها، وتضرّرت أراضٍ زراعية، وتعرّضت منشآت وبنى تحتية للتدمير، وأصبحت بعض المناطق أكثر هشاشة أمام أي صدمة مناخية جديدة.

ورغم أن ملف الخسائر والأضرار بدأ يحتل مساحة أكبر في المفاوضات المناخية، لا يزال التمويل المخصص له محدوداً مقارنة بحجم الاحتياجات، وتكشف الجولة الأولى من طلبات التمويل للصندوق المعني بالاستجابة للخسائر والأضرار عن حجم الفجوة بوضوح؛ إذ بلغت قيمة الطلبات 2.8 مليار دولار، في حين لم تتجاوز المخصّصات الأولية للصندوق 342 مليون دولار. ليس هذا التفاوت مجرد فارق بين رقمين في تقرير مالي، بل يعكس حجم المعاناة التي تنتظر الاستجابة، ويكشف محدودية قدرة الآليات الدولية على تلبية الاحتياجات الفعلية.

أرى أنه لا بدّ من تغيير طريقة التفكير في التمويل المناخي، فالمطلوب ليس فقط زيادة المبالغ المعلنة، بل بناء منظومة أكثر فاعلية وعدالة، تضمن استقرار التدفقات المالية، وتبسّط إجراءات الوصول إليها، وتمنح الدول الأكثر تعرّضاً للمخاطر أولوية تتناسب مع حجم احتياجاتها. كما ينبغي توسيع الاعتماد على المنح والتمويل الميسّر، حتى لا تتحوّل جهود حماية المجتمعات من تغيّر المناخ إلى مصدر إضافي لأعباء الديون التي تعاني منها أصلاً.

لم يعد الاستعداد لتغيّر المناخ خياراً تنموياً يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة تتصل بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والمائي، وبقدرة الدول على حماية مواطنيها والحفاظ على استقرارها.

مقالات ذات صلة