غرفة تجارة عمّان… 105 أعوام من التاريخ، واستحقاقٌ لمستقبل مؤسسي أقوى

أسعد القواسمي

حرير – غرفة تجارة عمّان أكبر من الأشخاص، وأبقى من الدورات الانتخابية، فهي صرح اقتصادي وطني، يجب أن تبقى قوته في مؤسسيته، واستقلال قراره، وعدالة تمثيله، وخدمة القطاع التجاري والاقتصاد الوطني.

لكن المؤسسات العريقة لا يحميها التاريخ وحده؛ بل يحميها قانون عصري، وحوكمة رشيدة، وصلاحيات واضحة، ومساءلة عادلة.

لقد أصبح تحديث قانون الغرف التجارية ضرورة، لا مجرد خيار؛ قانونٌ يفصل بوضوح بين رسم السياسات وتنفيذها، ويعزز دور الهيئة العامة، ويمنح الجهاز التنفيذي صلاحيات إدارية واضحة، ويضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن منظومة إدارية ومالية حديثة.

المطلوب إصلاح مؤسسي جاد، لا يستهدف أشخاصًا ولا يتبدل بتبدل الإدارات، بل يرسخ قواعد ثابتة تحمي المؤسسة وتضمن استمراريتها وكفاءتها. دون ان تكون محسوبية او شخصية وتصفية حسابات او استغلال موارد وادوات الغرفة
من اي أحد

105 أعوام من التاريخ تستحق قانونًا يليق بها، وإصلاحًا يواكب المستقبل