ويبلغ رصيد الدين العام من دون حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 37.694 مليار دينار (53.2 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران)، بما نسبته 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للربع الثاني.

وارتفعت حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 11.982 مليار دينار (16.9 مليار دولار) نهاية يوليو (تموز)، مقابل 11.474 مليار دينار (نحو 16.2 مليار دولار) في الشهر السابق.

كما ارتفع صافي الدين المحلي خلال النصف الأول 6.2%، وبقيمة 849.4 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ليصل إلى 14.496 مليار دينار (20.4 مليار دولار)، في حين سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 45.8% مقارنة مع 46.7% في نهاية 2025.

وتظهر الأرقام ارتفاع صافي الاقتراض خلال النصف الأول إلى 1.608 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار)،  منها 1.475 مليار دينار (2.1 مليار دولار)  اقتراض محلي و133 مليون دينار (187.6 مليون دولار) اقتراض خارجي مقارنة مع 1.123 مليار دينار (نحو 1.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2025.

وتؤكد الحكومة الأردنية التزامها بخفض مسار الدين والوصول إلى 80% من الناتج المحلي بعد استثناء حيازات الضمان الاجتماعي بحلول 2028.