كتلة متجانسة، و قِيم راقية في انتخابات الصناعيين

حرير – رائد الحراسيس

في خطوة قد ترسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا للصناعة في الأردن، وتخفف من خلافات تجاوزها كبار الصناعيين بعقولهم وقلوبهم، بات في حكم المأمول تجنب إجراء انتخابات لإختيار مجلس جديد لإدارة غرفة صناعة عمان مع حالة من التوافق المحمود و غير المسبوق على قائمة يترجمها المهندس ذائع الصيت فتحي الجغبير

“دورتان متلاحقتان رسمتا مخاضا أوصلنا لحالة انسجام” ..

خاض فتحي الجغبير وزملاؤه غمار معركة انتخابات الصناعة لدورتين متلاحقتين كسب من خلالها وفريقه ثقة عالية اجتاز بها صعوبات كثيرة ورياح عاتية، كادت أن تعصف ببعض القطاعات الصناعات الأردنية، فإلتَفت الجغبير وفريقه للهيئة العامة وجعلها السند والظهر لأي تحرك، منطلقا بها ومشاورا لها ومتسلحا بقوتها، استوعب خلالها الزملاءُ بعضهم بعضا فانصهر الفريقان والمستقلون ونبذ كل فرد منهم الاستقلالية في اتخاذ القرار، ووضعوا الصناعة وخدمتها نصب أعينهم، فكان القرار بانسحابات تكتيكية ناعمة ايثارا للمصلحة العامة، وتخفيفا لأثر أي انقسام قد يعصف بكل جهد مبذول، فتوافق الفريقين وتجانسا مشكلين كتلة صناعية وحيدة قوية لإدارة غرفة صناعة عمان والوقوف على مصالحها، يرأسها المهندس فتحي الجغبير ويرافقه فيها…

رائد تكروري، عضوا جديدا بعد انسحاب يؤطر بالذهب من تميم نايف القصراوي

محمد العباسي، عضوا جديدا بعد تنازل نظام البرادعي الذي آثر المصلحة العامة،

واستمرار الدكتور إياد أبو حلتم ومحمد الحاج حسن وعلاء أبو صوفة وانتقال فواز الشكعة لغرفة عمان بعد خبرة وأداء راقي في غرفة الأردن، فيما ارتأت القطاعات أن يستمر الحاج عاهد الرجبي وديما سختيان وسعد ياسين وسعادة العين أحمد الخضري ومجدي الهشلمون لدورة جديدة، مما يشكل توليفة تراجع فيها البعض عن الترشح وانسحب أخرون وانتقل فواز، تغليبا للمصلحة العامة وابقاءً على روح الزمالة والتوافق، كتلة توافقية بين كتلتي صناعي وإنجاز وهي تحظى بتأيبد كل أطراف الطيف الصناعي الوطني الأردني، مما يرسم حالة غير مسبوقة تعطي الجسم الصناعي قوة ومتانة وانسيابية في القرار والموقف.

الآن، – ما المطلوب من الجسم الصناعي؟

لعل المأمول اليوم من الجسم الصناعي لتأكيد صورة التوافق الذي ميز تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة عمان للدورة القادمة وزيادة فعاليته، عدم التقاعس عن الحضور في يوم الإنتخاب الى مركز الاقتراع إن استمر حال ( التوافق × ١ ) وهي الحالة التي لا تبتغيها الهيئة العامة بكل أطيافها، نظير تكلفتها المادية الكبيرة على صندوق الغرفة، والحالة المعنوية التي ستكون مآلاتها خدشاً ولو طفيفا لحالة الإنسجام.

في الختام، لا زالت الهيئة العامة للصناعيين في عمان تمسك بزمام أمور خياراتها بثبات، والأفق الواسع محط الأنظار وهو أقرب إليهم من أي لحظة سابقة بأن يسجلوا حالة محمودة بينهم تتمثل في حسن الاختيار والتوافق المسبق.