
هالة صدقي تحصل على حكم جديد ضد زوجة خالد يوسف
حرير- أسدلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الستار على استئناف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بعدما أيدت الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع إلزامها بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، في القضية المقامة من الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من شاليمار شربتلي، وأيدت الحكم الابتدائي الصادر بحقها، والذي تضمن الحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 50 ألف جنيه لصالح الفنانة هالة صدقي.
وقبل يوم واحد، أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحق مقدمة البودكاست سماح السعيد، والذي قضى بحبسها شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، في القضية نفسها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الابتدائي بحبس شاليمار شربتلي حضوريًا، ومقدمة البودكاست سماح السعيد غيابيًا، لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة، الى جانب تغريمهما 20 ألف جنيه، وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت.
كيف بدأت الأزمة بين هالة صدقي وشاليمار شربتلي؟
بدأت الأزمة عندما ظهرت شاليمار شربتلي ضيفة في إحدى حلقات البودكاست التي قدمتها الإعلامية سماح السعيد، وأدلت خلال اللقاء بتصريحات اعتبرتها الفنانة هالة صدقي مسيئة وتتضمن عبارات سب وقذف، لتتقدم ببلاغ الى النائب العام عبر محاميها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأحيل البلاغ الى المحكمة الاقتصادية، التي نظرت القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادي شمال الجيزة، وانتهت بإصدار حكم بإدانة شاليمار شربتلي وسماح السعيد، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما.
ولم تكن هذه القضية أول خلاف يجمع هالة صدقي وشاليمار شربتلي، إذ شهدت الأشهر الماضية تبادلًا للتصريحات والاتهامات بصورة غير مباشرة، قبل أن تتصاعد الأزمة الى ساحات القضاء، عقب تصريحات شاليمار في البودكاست، والتي رأت هالة صدقي أنها أضرت بسمعتها وتجاوزت حدود النقد، وهو ما دفعها الى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقها.
وبتأييد محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحق شاليمار شربتلي، وكذلك الحكم الصادر بحق مقدمة البودكاست سماح السعيد، تكون المحكمة قد دعمت ما انتهى إليه حكم أول درجة في القضية، لتغلق بذلك إحدى القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.



