ارشيدات يدعو لتعديل 4 مواد في قانون الجرائم الالكترونية
حرير _ دعا نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، مجلس النواب إلى اعادة النظر في أربعة مواد خطيرة في مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية، وذلك لتعارضها مع القوانين النافذة في المملكة وكذلك لكونها تحدّ من الحريات العامة.
وأضاف ارشيدات ان التعريفات الواردة في المواد 11,12.13,14 خطيرة وقابلة للتأويل وتحتاج إلى اعادة صياغة، وذلك لكون العقوبات جزائية “ما سيؤدي إلى ارباك عمل القضاة”.
وقال إن القانون برمته لا داعي له في ظل القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات، مشددا على أن “تغليظ العقوبات لا يعني انهاء الجرائم، حيث أن عقوبة القتل هي الاعدام ومع ذلك نرى جرائم القتل في ازدياد”.
