أبو رحمه : الضريبة المقترح مجحف بحق أصحاب المهن الميكانيكية

لقد إطلعت على مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح من حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز فوجدته بحكم مسؤوليتي كرئيس لنقابة أصحاب المهن الميكانيكية قانونا مجحفا بحق عامة الناس بما فيهم فئة أصحاب المهن الميكانيكية الذين يعانون الأمرين من إجحاف قانون المالكين والمستأجرين الذي مكن أصحاب محلاتهم من إخلائهم أو رفع أجور محلاتهم ، كما يعانون من تذبذب معدلات مداخليهم حسب مواسم العمل والعوامل العديدة التي تؤثر بها والتي تتمثل بمحدودية الإنجاز اليومي خلال ساعات العمل اليومية والوضع الصحي لصاحب المحل الذي يقدم الخدمة الميكانيكية والمعرض في مهنته للإصابة بحوادث العمل أكثر من أي مهنة أخرى ، وحجم الإلتزامات المالية التي تترتب على العاملين بالمهن الميكانيكية ، و حالة الطقس ناهيك عن أن معظم محلات المهن الميكانيكية هي مؤسسات فردية يعمل أصحابها بقوت يومهم ودون خضوعهم لأي نظام تقاعدي أو نظام للتأمين الصحي .

وعليه فقد آثرت أن أضع ملاحظاتي على القانون المذكور التي تمس معظمها فئة أصحاب المهن الميكانيكية كما تمس منتسبي الطبقة الوسطى الأردنية التي يندرج معظم منتسبي ” أصحاب المهن الميكانيكية ” إليها  :

1 ـ أعفى القانون دخل الكفيف ودخل المصاب يعجز كلي عن الوظيفة علما انه يجب اعفاء ايضا الدخل من المهنه او الحرفة ولا يقتصر الاعفاء على الوظيفة كون المهنة او الحرفة اصعب من القيام باي وظيفة لدى الغير .

2- قيام المشرع بتخفيض الاعفاءات العائليه من 24000 دينار حسب القانون السابق الى 18000 دينار على النحو التالي : الاعفاء الشخصي 9000دينار .

اعفاء المعالين 9000 دينار ليصبح المجموع 18000دينار علما ان هذا الاعفاء سينخفض بالسنة اللاحقة الى 17000دينار بحيث يخفف اعفاء المعالين الى 8000دينار بدل من 9000دينار

قام المشرع بشطب اي نفقات تتعلق بالاستشفاء والعلاج او نفقات الدراسة او بدل الإيجار او بدل فواتير بنكيه على القرض  السكني ، حيث كانت بالقانون السابق 4000دينار كحد اعلى بحيث يصبح مجموع الاعفاء حسب القانون السابق (28000) دينار اما المسودة الحاليه (18000) دينار لعام 2019 ولعام 2020 بواقع 17000دينار

اما موضوع الشرائح الضريبيه ونسب الضرائب فقد ارتفعت عن القانون السابق لافراد حيث كانت بالقانون  السابق على النحو التالي

اول عشره آلاف دينار  7%

العشرة  الثانيه 14% ومازاد عنها 20%

اما المسوده الحاليه اول (5000) 5%

ثاني 5000 10%

ثالث 5000 15%

رابع 5000 25%

وقد أصبحت الضريبة على الشركات الصناعيه تصاعديه :

فنسبتها لعام 2019 ستكون ( 15%)

ولعام 220 ستكون ( 16%)

ولعام 2021 ستكون ( 17% ) حتى تصل الى 20% في عام 2023

3- تم فرض ضريبة تكافل اجتماعي على الافراد بنسبة 1% من الدخل الصافي اي قبل احتساب اي اعفاءات للافراد اما الموظفين فقد تم احتساب نسبة 1% بعد منحهم الاعفاءات المنصوص عليها بالقانون .

4- القانون السابق كان يخفض ضريبة المسقفات التى يدفعها المالك من ضريبة الدخل اما الحالي فاعتبرها مصروف ولا يجوز تقاصها مع نسب الضريبه وهذا سيؤدي الى زيادة نسيبة الايجار الى 25% عن الايجارات السابقه وسيؤدي الى زيادة الاعباء على كافة فئات المجتمع بما فيهم أصحاب المهن الميكانيكية

5- سمحت مسودة القانون الحالي عللى أي  شخص لا يقوم بمسك حسابات اصوليه بتقدير نسبة ارباح صافيه بموجب تعليمات تفترض بأن جميع القطاعات  تحقق أرباحا ،  وهذا  أمر يخالف الواقع

6- اعطى القانون الحالي صلاحية لمدير عام الضريبه بفرض ضريبة مقطوعه من قيمة مبيعات اي شخص سواء كانت تجاره ام خدمات ام صناعة الذين تقل مبيعاتهم عن 150000دينار بما لا يقل عن 2% من مقدار المبيعات والايرادات بمعنى ان الأشخاص الذين تكون مبيعاتهم على سبيل التقدير  100000 دينار فأنه ملزم بدفع ضريبة دخل لا تقل عن 2000 دينار

7- اعطى القانون المقترح  صلاحيات لمدير الضريبة بفرض ضرائب اخرى على دخل المكلفين من اصحاب المهن او فئات بينهم بمعنى أنه  يستطيع  ان يفرض ضريبه على اي شخص يزاول مهنه او حرفة  بقيمة 500دينار بغض النظر اذا كان دخل ذلك الشخص خاضعا للضريبه ام لا .

8- اعتبر المشرع ان القرارات النهائيه الصادره بمثابة سندات تتغير ،  أي أنها  قابلة للتغيير حسب احكام قانون السلطة  التنفيذية اي انها كالكمبيالات او الشيكات

9- يجب الغاء الفقره (د) من القانون السابق الماده (59) المتعلقة بالتبليغ التي تقر بان التبليغ يعتبر قانوني بعد ارسال التبيلغ عن طريق البريد بعد مرور 15 يوم بغض النظر ان كان المكلف قد استلمه ام لا

10- بالغ المشرع حسب نص الماده (63) بفرض غرامات تاخير الاقرار بحيث تكون كنسبة من الضريبه المعلنة بواقع 5% عن كل شهر كحد ادنى  و 25% كحد أعلى  او غرامات مقطوعه

وهناك مبالغة حسب نص الماده (64) من القانون بفرض ضريبة تسمى ضريبة اضافيه من 10% -50% من الفرق الضريبي *غرامات التهرب الضريبي  مبالغ بها علما ان تعريف التهرب الضريبي يعتبر واسع ويمكن ان يتم حسب الاهواء الشخصيه حيث عرف التهري الضريبي على النحو التالي :

استعمال اساليب احتيالية تنطوي بغش او خداع او تزويد او اخفاء البيانات واعطاء بيانات وهميه او المشاركة في اي منها بهدف عدم دفع الضريبه او التصريح عنها كليا او جزئيا او تخفيضها .