مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار لمحاسبة إسرائيل جراء جرائمها المروعة

ويؤكد القرار عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب، ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة.

ويطالب القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، وحظي بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دول معارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لتتمكن من القيام بولايتها.

كما يطالب بوقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال وإنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين.