الصمت المجتمعي حيال “العنف الأسري” … هل ينذر بتفاقم الجرائم
قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن حادثة سيل الزرقاء من الحوادث الأشد بشاعة وأكثرها خطورة لارتكابها من أحد أفراد العائلية المسؤول بالدرجة عن حمايتها .
ونوّه المقدادي إلى ضرورة التمييز بين مسارين بتحليل مؤشرات قضايا القتل الأسرية، الأول مرتبط بوجود سجل سابق من العنف لدى العائلة أو الجاني لدى الجهات المختصة وكيف تم التعامل معه، والمسار الثاني المرتبط بوجود مشاكل أو خلافات لم يبلغ عنها، ولم تقم العائلة بتقديم الدعم والعون أو التدخل وتم السكوت عنه.
وشدد على أهمية الوقاية من وقوع هذا النوع من الجرائم مرتبط بهذين المسارين، في الوقت الذي تتوفر فيه تشريعات جيدة لمواجهة العنف وكذلك بالنسبة للعاملين في مجال الحماية ومقدمي الخدمات.
وأضاف” لدينا تشريع جيد وإجراءات مكتوبة ومنهجية إدارة حالة للعنف الأسري، ومقدمو خدمة تم تدريبهم طوال السنوات الماضية، لو تم التبليغ عن العنف سابقا واتباع جميع الإجراءات كان من الممكن الوقاية من هذه الجرائم خاصة إذا كان هناك فرد أو شخص داخل العائلة يشكّل خطورة عالية على أفراد العائلة خاصة إذا كانوا أطفالا، كان من الممكن سحبهم وإيداعهم في مكان آمن”.
وأكد مقدادي الذي يرأس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، أن الفريق يتابع عبر الجهات المختصة والمعنية، كيفية التعامل مع الحالة وتفاصيلها ومدى الاستجابة لها وفيما إذا تمت دراسة عوامل الخطورة أم لا.
وأكد على أن كل الأدبيات السابقة حول جرائم القتل الأسرية، اتجهت لمؤشرات وجود اضطرابات لدى الجناة ومرتكبي العنف الأسري، سواء جراء عوامل اجتماعية أم اقتصادية أو اجتماعية أو مشاكل تعاطي مخدرات، بحسبه.
