الجغبير: انشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق
حرير – أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على أهمية زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للعاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، معربا عن امله ان تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
واوضح الجغبير انه تم خلال المباحثات التي شهدتها هذه الزيارة، بحث اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث كانت الجهات الرسمية العراقية تشترط موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لاصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الاردنية الى العراق، وتتقاضى هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات، حيث اوعز رئيس الوزراء العراقي الى المسؤولين العراقيين باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، وهذا كان مطلبا دائما للشركات الصناعية، حيث كان الطرف الثالث يتقاضى رسوما مالية عالية، اضافة الى التأخير في عملية الشحن.
واضاف الجغبير انه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على انشاء غرفة صناعية موحدة بين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة صناعة الأردن، لغايات تعزيز التعاون المشترك والعمل على حل اي اشكالية تواجه المصنعين الأردنيين والعراقيين، وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة.
واشار الجغبير الى انه تم خلال الزيارة طرح احدى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والمتمثلة بطلب الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، وبرسوم مرتفعة، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد الجغبير بجهود الحكومة الأردنية والسفارة الأردنية بالعراق، على متابعتها المستمرة للقضايا الصناعية، مثمنا طرح رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق، خلال هذه الزيارة، العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي، معربا عن أمل القطاع الصناعي ان تسهم الزيارة الحالية بزيادة الصادرات الأردنية للعراق، مبينا ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي القائم بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، وعلى قاعدة التكامل لا التنافس، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم لقاءات صناعية على مستوى القطاعات، لتعزيز التكامل الصناعي بين الصناعيين في البلدين.
