“تمكين” تنتقد تغييب نظام يعفي الغزيين من تصاريح العمل ورسومها

حرير _ انتقدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان “عدم التزام الحكومة باستصدار نظام خاص يعفي أبناء غزة المقيمين إقامة دائمة على أراضي المملكة من تصاريح العمل ورسومها، رغم وعودها قبل حوالي عامين بذلك على لسان وزير العمل السابق سمير مراد”.
وقالت “تمكين”، في حلقة جديدة من بودكاست “مع طلعة الضو” الذي تعده الجمعية، إنه عند مناقشة تعديلات قانون العمل في البرلمان العام 2019 “وعد الوزير مراد بذلك عند رفض مجلس الأعيان تعديلا على إحدى مواد قانون العمل، وافق عليها النواب، يعفي أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، في حين اقتصر التعديل على إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني من الحصول على تصريح”.
وتؤكد الجمعية، في الحلقة التي حملت عنوان “بتمنى وظيفة” والتي سلطت فيها الضوء على التحديات التي يواجهها حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة في سوق العمل، فضلا عن حرمانهم من منظومة الحماية الاجتماعية وكيف انعكس حظر التجوال على مستوى معيشتهم وحياتهم، أن “السياسات الحكومية تعاملت مع هؤلاء باعتبارهم عمالا مهاجرين (وافدين)، مع أن سمات العامل المهاجر لا تنطبق عليهم”.
وأوضحت أن هؤلاء “لم يحضروا إلى الأردن للعمل بمحض إرادتهم، ولا يستطيعون المغادرة والعودة إلى بلادهم وقت ما يريدون، ومع ذلك يتم حرمانهم من العمل في مئات الوظائف التي يتم تصنيفها بالوظائف المغلقة”.
وأشارت الى أن هؤلاء يجدون أنفسهم “مضطرين للعمل في القطاع غير المنظم، والذي لا يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية التي تقتصر على المهن المغلقة عليهم مثل المهن الإدارية والمكتبية والهندسية والطبية والتعليمية، وهم محرومون، إضافة الى ذلك، من العمل في المؤسسات والشركات الكبيرة”.
ومثل هؤلاء، أشارت الجمعية الى تأثر معظم أهالي المخيمات، ومعظم العاملين فيها بالظروف الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا، مبينة أن معظم القوى العاملة من هذه الفئة يتوزعون بين قطاع عمال المياومة والقطاع الخاص.
ولفتت الى أن أبناء غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة لا يحتاجون إلى تصاريح عمل قبل العام 2012، لكن ديوان التشريع والرأي أصدر في العام نفسه رأيا يؤيد شرط حصولهم على تصاريح عمل.
“ورغم أنهم يحصلون على شهادات علمية في القطاعات كافة، إلا أن سوق العمل المتاح محدود للغاية، حيث يتم التعامل مع هؤلاء العمال باعتبارهم مهاجرين أو (وافدين)”، ولذلك “يصبح هؤلاء فريسة سهلة لانتهاك حقوقهم العمالية”.
وبينت الجمعية، خلال الحلقة، أنه ومع بداية العام 2016، “أصبحت إمكانية الالتحاق بسوق العمل أكثر صعوبة، بسبب بصدور قرار عن وزارة العمل يجبر أبناء قطاع غزة العاملين والراغبين بالعمل على استصدار تصاريح عمل”، رافقه قرار صدر عن وزارة التربية والتعليم يمنعهم من العمل في المدارس الخاصة، استنادا إلى قرار كانت أصدرته الوزارة العام 2015 ولم يتم تطبيقه حينها، لكنها عادت لتطالب بتطبيقه.
وقالت “تمكين”، إن وزارة العمل أعلنت بعد ضغوط “إعفاء أصحاب العمل من دفع رسوم استصدار تصاريح العمل للغزيين، لكنها لم تلغِ قرار إلزامهم باستصدار تصاريح عمل”.
وعلى أرض الواقع “ما تزال سياسة التغاضي من قبل بعض أصحاب الأعمال وبعض موظفي وزارة العمل قائمة، ما يوقع الآلاف من الغزيين أمام المزاجية في التعامل معهم، بحيث لا يعرفون الطريقة التي يتم من خلالها الدخول في سوق العمل، وهذا ينطبق أيضا على الفلسطينيين المقيمين في الأردن ولديهم جوازات سفر أردنية خمس سنوات لكن من دون أرقام وطنية، وينطبق كذلك على أبناء الأردنيات، الأمر الذي يدفع بضرورة المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل الذي صدر بداية العام 2016 والذي يطالب الغزيين والفلسطينيين المقيمين في الأردن إقامات دائمة باستصدار تصاريح عمل”.
ولفتت الجمعية الى أن انخراط هؤلاء العمال في سوق العمل “يكتنفه العديد من القيود والمحددات خاصة للغزيين، فهم يجدون أنفسهم مضطرين للانخراط في القطاع غير المنظم، خاصة في المهن اليدوية مثل ورش النجارة والميكانيك والحدادة والمحلات التجارية البسيطة، وهذه القطاعات لا يتمتع العاملون فيها بأي شكل من أشكال العمل اللائق، سواء من حيث توفر فرص عمل كافية أو الضمان الاجتماعي أو شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من معايير العمل اللائق المتعارف عليها”.
وقالت “صحيح أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن، بمن فيهم الأردنيون العاملون في هذه القطاعات، يعانون من الظروف ذاتها، إلا أن الخيارات أمام الغزيين لتغيير وظائفهم أو التطور فيها محدودة للغاية”.