المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية العاملة بالمستوطنات
عريقات : سنخاطب دول شركات القائمة السوداء بإغلاق فروعها بالمستوطنات
حرير – رحب الدكتور عبد الكريم شبير، الخبير في القانون الدولين، بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة سوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والمقامة في أرض دولة فلسطين، وذلك تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأشار شبير في مقاله الذي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه، أن القائمة تشمل 94 شركةً إسرائيليةً، و18 شركةً دوليةً، تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بموجب القانون الدولي، لافتاً إلى أن من بين هذه الشركات (إير بي إن بي) و(إكسبيديا) و(تريب آدفايزور) و(بوكينغ).
وقال شبير في مقاله: “إن الادارة الامريكية وعلى رأسها ترامب ووزير خارجيته، تحاول الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، والخاصة بتجريم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف: “إن تنفيذ المفوضة السامية لولايتها يشكل تعزيزاً للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة الدولية ،وأن نشر هذه القائمة للشركات، والجهات العاملة في المستوطنات يعتبر انتصار حقيقيآً للقانون الدولي، وللجهد الذى يبذل من أجل القضاء على الاستيطان، والذى يعتبر غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبين أن من واجب المحتمع الدولي اليوم، تعزيز العدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية، وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
وطالب شبير، الدول الأعضاء في الأمم الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تحمل المسؤولية الدولية والإنسانية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات؛ لكي تنهي عملها فوراً مع جميع القائمين على الاستيطان، باعتبار أن ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وأسسه ومبادئه
وجاء في رسالة الخبراء تأكيدهم على واجب المجتمع الدولي اتجاه تعزيز العدالة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني بقولهم :
إن من واجب المجتمع الدولى اليوم تعزيز العدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التى اقرتها الشرعية الدولية، وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي يستغلها الكيان الصهيونى غير الشرعي.
وإننا نطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان تحمل المسؤولية الدولية والانسانية، بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات، لكى تنهي عملها فورا مع جميع القائمين على الاستيطان، باعتبار ذلك انتهاكا خطيرآ للقانون الدولي، وأسسه ومبادئه.
إن اتخاذ أي خطوات إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير في الدورة المقبلة للمجلس الذي سيفتتح أعماله في 24 شباط/ فبراير.
وقد صرحت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة أنا راضية بأن التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة والغير مسبوقة، وأنا واثقة بأن التقرير سيستجيب وبالشكل المناسب لطلب مجلس حقوق الإنسان والمتضمن في قرار (31/36)، وأضافت “لذلك نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار وأن لا يتم تحريف أوتشويه مضمونه لخدمة اهداف سياسية أو أيديولوجية”.
ان خلفية طلب قرار مجلس حقوق الإنسان (31/36 )، الذي تم تبنيه في 24 آذار/ مارس 2016، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة تقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الصهيونية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية (A / HRC / 22/63). لقد حدد القرار معالم التقرير الحالي بالإشارة إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة “96” من تقرير بعثة تقصي الحقائق ،وقد اعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان (31/36) مع 32 دولة مؤيدة ،ولم يعارضه أحد وامتنغ 15 عن التصويت
يذكر قرار مجلس حقوق الانسان (36/31) تقارير الامين العام للامم المتحدة، قرارات الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ،و رأي محكمة العدل الدولية، والتي تؤكد جميعها على عدم قانونية التعامل مع المستوطنات الصهيونية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس.
ان هذا التقرير يشكل وثيقة تاريخية وقانونية، وبينة قوية ضد جريمة الاستيطان، التى اكد عليها قرار مجلس الامن تحت رقم 2334، والذى صدر قبل ثلاث سنوات، وكذلك قرار المحكمة الاوربية الذى منع دول الاتحاد الاوربى مع الشركات التى تعمل بالتجارة فى منتوجات المستوطنات الصهيونية، وهذا يوكد لكل دول العالم بأن المجتمع الدولى مازال يعتبر الشرعية الدولية هى المرجعية الحقيقة، وهى التى تحدد مسؤولية الكيان الصهيونى عن احتلال الاراضى الفلسطينة، وعن انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى فى الاراضى المحتلة، وهذا التقرير يمكن ان يكون داعمآ لدولة فلسطين بالتوجه ضد هذه الشركات والمستوطنين وقادة الكيان الصهيونى.
من ناحيته أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أنه ستيم الاثنين المقبل، تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها الشركات العاملة بالمستوطنات، والتي أعلنت الأمم المتحدة أمس، قائمة بأسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.
وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أنه في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا، فإنه سيتم ملاحقتها قضائياً في المحاكم الدولية، للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.
