الحكم بالحبس ثلاثة أشهر على النائب يحيى السعود

حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي حسام شلول) بإدانة المشتكى عليه (النائب يحيى السعود) بالجرمين التاليين:

1- الإيذاء البسيط والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

2- التهديد والحكم عليه أسبوع واحد والرسوم.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعد شهادة المشتكي (النائب محمد الرياطي) عليه، والتي جاء فيها ما يلي:

(…أعرف المشتكى عليه بصفته زميل في مجلس النواب واذكر انه بشهر 1/2018 توجهت إلى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، وأثناء مراجعتي لامين عام الرئاسة عبدالله العدوان وجدت المشتكى عليه في مكتب الأمين العام، وكان هناك بعض الوزراء وكان هناك مجموعة من الموظفين، وقد قمت بالسلام على جميع الموجودين، وبعد أن جلست قال لي المشتكى عليه (كويس إني شفتك هون وإلا كنت بدي اهوشك تحت القبة)،

وانا قلت له مش مستاهلة،

وقال لي أنت ليش بتظل تكتب عن النواب والمجلس.

وقلت أنا لم أسئ لأي شخص، وان كنت قد اسأت لأحد له أن يراجع القضاء،

وقال لي (ممنوع تكتب أي شيء، وإذا بتكتب لأباطحك تحت القبة)،

وإنا لم اكترث لكلامه وقلت له أنا في مكتب محترم واحترم المكان الموجود فيه ووجهت الكلام للامين العام، وقلت له أنا في مكتبك وأطلابك بحقي، لكن المشتكى عليه قام بالوقوف ومهاجمتي وبقيت أنا جالس في مكاني،

وقال لي أنت جبان، وقوم باطحني إذا انك رجل،

وقلت له أنا مش رح انزل لهذا المستوى ورح احترم المكان الموجود اللي أنا فيه،،، وكان الموجودين شهود على هذا الكلام،،، وبعد ذلك قام بدفشي بواسطة يده على صدري، وأنا شعرت بألم وضيق نفس واتجهت إلى المستشفى،

هذا وقد حاولت أن انصحه بان يتوقف عن هذا إلا انه لم يسمع لي وقام بتهديدي (وقال لي أنا رح ابطحك تحت القبة)،،، واكثر من مرة حاول الهجوم علي وأنا خفت كثيرا من تهديده كونه له عدة أسبقيات في مهاجمة الزملاء النواب الآخرين وإنني اشتكي عليه واطلب مجازاته قانونا …).