الضرب.. ممنوع
كمال زكارنة
عند الحديث عن المؤسسة التشريعية والرقابية، مجلس النواب، وما يجري تحت القبة من سلوكيات العنف اللفظي واحيانا الجسدي من قبل البعض، يجعلنا نتوقف كثيرا امام هذه الظاهرة التي اصبحت مؤرقة للمجلس نفسه، لانها تنعكس على ادائه وسمعته وثقة المواطنين والمسؤولين به، وهو الذي وجد في الاصل للتشريع والرقابة وسن القوانين وتشريعها وتعديل السلوك وتسويته، ومحاسبة المخطئ والفاسد والخارج عن القانون وغير ذلك من واجبات ومهام واعمال يقوم بها تشكل منظومة اساسية في مسيرة الدولة والوطن والمواطن.
ظاهرة العنف اللفظي والجسدي من قبل بعض النواب، قد تحتاج في حال استمرارها وتوسعها الى تعديل النظام الداخلي للمجلس بطريقة الزامية، باضافة مادة او اكثر تنص على فصل كل نائب يحاول الاعتداء على زميله او زملائه النواب او يستخدم اسلوب التهديد، سواء كان بالايدي، او باستخدام اية ادوات اخرى يقذفها باتجاه زميله او زملائه، وعدم السماح له بالترشح مرة اخرى في الانتخابات النيابية اللاحقة، وحرمانه من اية وظيفة حكومية وعامة، اذ لا يمكن تفسير ردات الفعل من قبل اي نائب، على رأي او حديث زميل له لم يعجبه او لم يتوافق مع رأيه، بالهجوم عليه وتهديده، فهذا التصرف لا يمت للديمقراطية بصلة، ولا يعتبر شكلا من اشكالها ولا صورة من صورها، انه عنف حقيقي يعبر عن رفض الآخر، وقد ينتقل الى مؤسسات اخرى في المجتمع، ويؤثر سلبيا على تماسك النسيج الوطني.
في حال استمرار هذه الظاهرة الخطيرة وعدم التصدي لها بالشكل والوقت المناسبين، قد يضطر بعض اعضاء المجلس والذين سوف يترشحون لخوض الانتخابات النيابية للدورات القادمة، للدفاع والهجوم وقت الضرورة، لان وسائل الردع تطغى في بعض الجلسات على وسائل الحوار وتبادل الآراء والنقاش والبحث المفيدة.
المستويات التعليمية والعلمية والمهنية، التي يحملها اعضاء مجلس النواب تجعل من المجلس قدوة علمية وسلوكية واخلاقية، وجميعهم تقريبا يتميزون بقدرات علمية هائلة، بمقدورها ان تصهر جميع مسببات الصدام والمناكفة، والالتزام بالحوار الديمقراطي ورأي الاغلبية.
