تزايد نسب الطلاق في ليبيا
من جهته، يوضح علي نجمي، المحامي المعتمد بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، لـ”العربي الجديد”، أنّ “الزيادة ظهرت بشكل كبير في مدن شهدت حروباً، مثل بنغازي وسبها وطرابلس. وفي حين لا يفصح الزوج عن سبب الطلاق، نجد الجواب أحياناً لدى الزوجة التي تفصح أنّه طلّقها من دون سبب حقيقي سوى الهروب من كونه مطلوباً لجهة أمنية أو مخالفته لتوجه أهلها السياسي، وغير ذلك من أسباب ترتبط بالحرب”. يلفت إلى أنّ النزوح يأتي على رأس تلك الأسباب، إذ يتهرب الزوج النازح من مسؤولية الأسرة فيترك زوجته لدى أهلها ويطلقها. لكنّ نجمي يشير إلى أنّ حالات أخرى ظهرت في مجتمعات النازحين: “هناك أسر نازحة تزوّج الفتيات والشبان الصغار رغبة منها في التماسك الأسري في مدن النزوح، لكنّ الخلاف يقع سريعاً وتظهر المشاكل التي تفكك الأسرة الوليدة، ما يؤدي إلى الطلاق في حالات كثيرة”.
تتابع الوحيشي: “هناك حالات رصدتها بعض الاستبيانات التي عمل عليها طلابي تشير إلى مشاكل جنسية، لكنّي لا أعتقد أنّها أسباب شائعة، فالمجتمع الليبي محافظ ولا يقبل من الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب، مع أنّي لا أنفي وجوده أيضاً وإن كان ضئيلاً”.
تتساءل الوحيشي عن حقيقة الرقم المعلن من قبل مصلحة الأحوال المدنية : “يمكن للمصلحة أن تحدد عدد الحالات، لكنّ الحديث عن أسباب تزايد الطلاق يتطلب مسحاً اجتماعياً وهو ما لا تمتلكه المصلحة، فهو من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية التي أعلنت عجزها في مرات عدة عن إجراء المسح بسبب الظروف والانقسامات”. لكنّ الوحيشي، بالرغم من ذلك تحذر من تحول القضية إلى مشكلة أمن قومي، فالطلاق يحدث في الغالب بعد ولادة أطفال ليعيش أغلبهم في بيئة مفككة ما يترتب عليه خطر انحراف، واستغلال المتشددين لهم.
تتابع: “الآن، بالرغم من رغبته في إرجاعي، تقف ظروفه المالية الصعبة بسبب التهجير حائلاً أمام توفير منزل، كما أنّ الرجوع إلى بنغازي بات مستحيلاً، لا سيما أنّ بيتنا دمّر”. تؤكد أنّ نساء تعرفهن تطلقن لأسباب على علاقة بالنزوح وهروب الزوج أيضاً، بفعل الحرب ومعاركها.