التوصل الى اتفاق بشأن تعديلات نظام الأبنية

حرير – فيما أثمر اجتماع اللجنة القانونية الوزارية، الذي ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز مع الجهات المعنية، عن التوصل الى صيغة توافقية بشأن نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، من المقرر أن تدفع أمانة عمان الكبرى الى الحكومة بعد غد الأحد بتعديلات لإقرارها على هذا النظام.
وقال مصدر بـ”الأمانة” إن الأخيرة ستدفع بتعديلات تتعلق بطابق السطح والبلاكين والمناورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب الرئيس الرزاز الذي “حسم خلافا أمس بين الأمانة وممثلي القطاعات الشريكة كان قد نشب على “الأبنية” منذ بدء تطبيقه في أيار الماضي”، وفقا لويمية الغد.

وتابع أنه من المقرر أن تضع أمانة عمان كذلك تعليمات جديدة فيما يختص بالكثافة السكانية، من المقرر أن يبدأ العمل بها فور الإنتهاء منها واعتمادها بشكل شمولي.

وأثمر اجتماع اللجنة الوزارية، أمس، عن التوصل الى صيغة توافقية بشأن “الأبنية” ليصار الى إرساله الى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب، بينما طوى الاجتماع غالبية النقاط العالقة والخلافية بين الطرفين بعد أن تم التوصل إلى توافقات بشأنها تمهيدا لإقرار النظام الذي بقي عالقا منذ عدة اشهر.

وأكد الرزاز أن لقاء أمس يتوج العديد من الجلسات واللقاءات التي تمت حول “الابنية”، وتنفيذا لتعهد الحكومة أمام مجلس النواب بإعادة النظر بالنظام لجهة البت به لما له من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة، مؤكدا ادراك الحكومة ان عدم البت بالنظام له أثر سلبي على قطاع الأبنية وقطاعات متأثرة اخرى.

وقال، في تصريح صحفي عقب اللقاء، “ جرى لقاء مهم جدا ضم المعنيين في قطاع الأبنية وأمانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي المقاولات وجمعية الاسكان، وتمكنّا من التوصل الى توافق واضح حول بنود نظام الابنية والتنظيم في عمان”.

وأكد الرزاز أهمية هذا النظام المتوقف منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تباطؤ في هذا القطاع المهم جدا للأردن، مضيفا نحن سعيدون بالتوافق مع الشركاء حول النظام الذي سيؤدي الى خفض كلف الشقق السكنية وزيادة قدرة الناس على شراء الشقق، فضلا عن أهميته لسوق العمل. وزاد “قطاع الانشاءات مهم للاقتصاد الوطني لأن مدخلاته تأتي من القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالي يرتبط بموضوع التشغيل الذي توليه الحكومة الاهتمام الاكبر تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون البطالة والتشغيل على قائمة الاولويات الرئيسة للحكومة”.

واكد الرزاز “أن الحكومة تعمل وفق منهجية لحل المشاكل التي تواجه كل القطاعات بحيث تعمل بشكل مركز على كل قطاع وايجاد حلول للمشاكل التي تواجهه حتى يتحقق النمو المنشود فيه سواء ما يتعلق بالتصدير لدول الجوار والعالم او تحفيز حركة البناء”، وبالتالي كل هذه المسارات ستؤدي الى مزيد من الحركة الاقتصادية التي تنعكس بشكل ايجابي على المواطن.

من جهته، قال أمين عمان يوسف الشواربة ان النظام يمثل نقلة نوعية في تحفيز الاستثمار في قطاع الاسكان وتوفير السكن المناسب للمواطن باسعار ملائمة، مضيفا ان “الامانة” تجاوبت مع معظم المطالب التي تقدمت بها الجهات المعنية والشركاء في نظام الابنية والذي نتطلع إلى تحقيق نهضة حقيقية في قطاع الاسكان.

بدوره، نقيب المهندسين احمد سمارة أكد أن ما تم التوصل اليه يعتبر إنجازا كبيرا في هذه المرحلة كونه يحقق نقلة نوعية لمدينة عمان، لافتا إلى أن أهمية النظام تكمن بأنه عامل محفز للنمو الاقتصادي والنمو في قطاع الانشاءات.

ولفت إلى أن نظام الأبنية يعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية، سياسية ومالية واستثمارية، وان رأي مؤسسات المجتمع المدني مهم جدا في هذا المجال، موضحا “كل الاطراف شاركت في هذه الصياغة بعد ان عانينا من صعوبات في الحوار للوصول الى هذه النتائج على مدى الاشهر الماضية”.

من ناحيته، أعرب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري عن أمله أن ينعكس هذا النجاح على الاقتصاد وعلى المواطن.

وأكد انه ونتيجة لهذا الاجتماع سيكون هناك تخفيض في كلف السكن وتنشيط القطاع المهم الذي يشغّل عشرات الآلاف من الايدي العاملة بشكل مباشر او غير مباشر واكثر من 40 قطاعا اقتصاديا آخر.

من جانبه، أكد نقيب مقاولي الانشاءات احمد اليعقوب أن نقابة المقاولين ستضع نظاما بحيث يكون للبناء هوية وشهادة مطابقة من المقاول الذي سيكون مسؤولا عن البناء ويحدد فيه المالك والمقاولن.

فيما ثمن ممثل غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى هذه الخطوة في التوصل لصيغة توافقية لنظام الابنية، مؤكدا ان النظام يخدم أكثر من 40 قطاعا اقتصاديا.

وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل النظام أنه لغايات تخفيض الرسوم الإنشائية على التجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاريخ حدوث المخالفة، فضلا عن تطبيق التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص من خلال الموافقة المبدئية كمرحلة أولى ، ولتطبيق الشروط والأحكام للإستعمالات وفئات التنظيم من حيث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختيار المواقع للإستعمالات العامة.