قلق تجاه حقوق الانسان.. و انتهاكات في السجون
حرير – قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان الخميس إنه رغم مراعاة الأردن لالتزاماته في حقوق الإنسان، ما زال هناك انتهاكات تتعلق بمعاملة المحتجزين في السجون.
وأضاف البيان “يراعي الأردن بشكل عام التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان وعادة ما يتم معالجة الانتهاكات الناشئة عن ممارسات الشرطة أو الحكومة بطريقة مرضية”.
لكن وبحسب التقرير “ما زال هناك انتهاكات في حقوق الإنسان إذ أحيانا لا يتم التعامل مع بعض الشكاوى بشكل مرضي”.
وتشمل مصادر القلق الرئيسية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بحسب البيان الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأردن “معاملة النزلاء والمحتجزين في مراكز الشرطة والسجون على حد سواء، بما في ذلك اعتداءات التعرض للتعذيب”.
وقال البيان “قامت الحكومة الأردنية بتنفيذ العديد من التوصيات التي جاءت في توصيات مجلس حقوق المراجعة الدولية الشاملة الثانية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في مجال إصلاح القضاء وحقوق المرأة.
“الجهود الحكومية المبذولة تجاه أرقام الفقر والبطالة المتزايدة غير كافية، كما أن الانتهاكات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية من المسائل الأكثر إلحاحاً”، يقول البيان.
ويرى المركز في بيانه أنه “تم احترام الحق في حرية التجمع والاحتجاج السلميين لكن ليس بدون فرض قيود لا مبرر لها في حالات معينة(…)”.
وتابع “تعطي بعض النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون منع الجرائم، السلطات مساحة كافية لسجن أشخاص على ارتكاب أفعال تعتبر عادة من قبيل حرية التعبير”.
“أظهرت الحكومة الحالية موقفا إيجابيا إزاء الاحتجاجات العامة وحرية التعبير بما في ذلك معالجة قوانين متعلقة بحق الحصول على المعلومات والمجتمع المدني، ورغم ذلك سمحت لمجلس النواب بتمرير قانون عمل مقيد لحرية التنظيم النقابي”.
وفي ختام البيان قال المركز “إن الحكومة احترمت استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان وتأمين الموارد المالية الكافية له”.
