لقاء حواري يدعو لرفع نسبة الكوتا النسائية بقانون الانتخابات النيابية

 

حرير_أوصى المشاركون في اللقاء الحواري “المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية: تحديات وآفاق”، برفع نسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية لتصل إلى انتخاب إمراة واحدة عن كل دائرة انتخابية، واعتماد ترتيب متقدم ملزم خاص بالمرأة في القائمة الانتخابية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية وفق المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية مؤخرا الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
كما أوصوا في اللقاء الذي نظمه المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية ضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية اليوم الأربعاء، بإلغاء الانظمة والتعليمات والإجراءات التي تفرضها إدارات الجامعات وتحظر بموجبها ممثلي الأحزاب السياسية مخاطبة الطلبة، وأن يصبح المعيار الرئيسي لتمويل الأحزاب السياسية هو عدد الأصوات أو عدد المقاعد في مجلس النواب التي يحصل عليها الحزب السياسي، بالإضافة الى توفير مساهمة مالية لدعم الحملات الانتخابية للحزب ضمن شروط واقعية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، في اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة لقاءات ستعقدها الوزارة بالتعاون مع المعهد الهولندي لدعم الجهود الحكومية في زيادة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، إن الحكومة تعمل من أجل أن تكون مشاركة المرأة في العمل الحزبي مشاركة فعلية؛ من خلال تطوير التشريعات وتغيير الثقافة المجتمعية واتجاهات المواطنين نحو مشاركتها في الحياة السياسية.
وأضاف، أنه من أجل تحفيز وتعزيز وجود المرأة في الحياة السياسية وفي البرلمان سيتم تقديم دعم إضافي للأحزاب التي ترشح سيدات أو تفوز سيدات حزبيات منها في الانتخابات.
وأكّد أهمية الكوتا النسائية، التي منحتها الفرصة لإثبات قدراتها في الانخراط بالشأن السياسي العام، داعيا إلى المحافظة على بقاء الكوتا مرحليا لجهة تأمين تمثيل المرأة سياسيا، فضلا عن اتاحة الفرصة لها لإقناع المجتمع بأهمية وضرورة دورها السياسي، وتغيير التفكير المجتمعي النمطي تجاه مشاركتها في الحياة السياسية.
من جهته، قال ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب المهندس رامي العدوان، إن عددا من المؤشرات العالمية حول الفجوة الجندرية تفيد بأن الأردن يتراجع في مؤشر مشاركة المرأة في العمل السياسي؛ ما يستدعي العمل ضمن استراتيجية واضحة للخروج بتوصيات من أجل تفعيل دورها في الحياة السياسية.
وشارك الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري والأمين العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عبلة أبوعلبة، ومدير وحدة الدراسات والأبحاث في مركز القدس للدراسات السياسية الدكتور حسين أبورمان، في جلسة ناقشت القوانين الناظمة للحياة السياسية من منظور جندري وقانون الأحزاب السياسية ونظام المساهمة المالي في دعم الأحزاب.
النمري أكّد في مداخلته، أهمية توفر الإرداة السياسية كرافعة أساسية في تفعيل وتطوير العمل الحزبي في الأردن، مشيرا إلى أن الانتقال إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وبرلمان يقوم على التعددية الحزبية وحكومات برلمانية حزبية هي عملية تحتاج إلى وجود أحزاب قوية.
أمّا عبلة أبوعلبة، فأشارت إلى وجود سلسلة مترابطة من الأسباب التي تكمن وراء شح مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مضيفة أن الأحزاب والأطراف ذات العلاقة معنيون بما يمكن عمله من أجل زيادة وتفعيل هذه المشاركة، لافتة الى ضرورة وجود بيئة ديمقراطية صديقة، وقوانين ديمقراطية ناظمة للحياة السياسية تشجع الجميع نساء ورجالا وشبابا على الانخراط في العمل السياسي والحزبي والشأن العام.
بدوره، دعا الدكتور حسين أبورمان إلى تعديل نظام تمويل الأحزاب السياسية في الأردن، والانتقال به لمعايير دقيقة ومحددة أساسها تطوير الحياة الحزبية من خلال دعم الحملات الانتخابية للأحزاب، وربط التمويل للأحزاب من خلال مشاركتها في العملية الانتخابية بفعالية من حيث الترشح والنتائج الانتخابية. هذا واستعرضت رائدة فريحات من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والناشطة السياسية والحزبية الدكتورة هبة حدادين، لأهم التحديات التي تواجه النساء في الحياة السياسية في الجلسة الثانية من اللقاء، مؤكدتين بذات الوقت، قدرة النساء على تخطي هذه التحديات وتجاوزها من خلال العمل الجاد والإرادة الصلبة التي تمتلكها النساء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة