تعميم يمنع أي إساءة بمراكز التوقيف المؤقتة

عمم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أمس بضرورة الرقابة الصارمة على مراكز التوقيف المؤقتة، لمنع أي تجاوز أو إساءة ايا كان نوعها بحق الموقوفين أو تعد على حقوقهم.
وأكد الحمود في تعميم أول “ضرورة أن تكون إجراءات التحقيق مع المشتكى عليهم ضمن الأصول القانونية وبعيدة عن الأساليب التحقيقية التقليدية القديمة والتي تحمل إساءات لفظية وجسدية وتبطل كافة إجراءات التحقيق وتسيء لسمعة جهاز الأمن العام”.
وقال “لن يتم السكوت عنها وسيتم في حال ثبوت أي تجاوز تحريك قضية بحق كل مخالف من قبل مدعن عامي الشرطة ولو لم ترد شكوى رسمية بذلك، واتخاذ أشد العقوبات التي نص عليها القانون في مثل تلك الحالات والتجاوزات والتي قد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما”.
واحتوى تعميم ثان على إجراءات رقابية وعلى مدار الساعة لكافة مراكز التوقيف المؤقت حيث كُلف من خلالها مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين بتفقد النظارات ومراكز التوقيف في كافة الوحدات، ومتابعة ظروف وأوامر التوقيف ومتابعة أي شكوى تردهم من أي شخص داخل النظارات ومراكز التوقيف (باستثناء مراكز الإصلاح والتأهيل) وفي كافة الأوقات، إضافة إلى تكليف المدعين العامين الملحقين بكافة الوحدات بمراقبة النظارات ومراكز التوقيف داخل الوحدات الملحقين بها ورفع كافة المشاهدات والتقارير والشكاوى وأية تجاوزات بشكل مباشر لمدير الأمن العام.