الطراونة: “النواب” سيجري تعديلات على “الضريبة”
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن على السلطات كافة ومختلف المسؤولين في الدولة التقاط الرؤية الملكية التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني بخطبة العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
وأكد الطراونة في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” مساء أمس الجمعة أهمية استعادة الثقة بمؤسسات الدولة، عبر انعكاس هموم وتطلعات المواطنين على طبيعة عمل الموظف العام، فالمواطن لا ينتظر وعودا إنما يريد إنجازا، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة أن يلمس المواطن الأردني تطورا وتحسنا في مستوى الخدمات المقدمة له، لافتاً أن التمايز في تقديم الخدمات وعدم تطبيق القانون يجعلان المواطن في اضطراب دائم، ولذلك لا بد من سيادة العدالة والقانون.
وبعث رئيس مجلس النواب برسالة تطمين للأردنيين فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، بقوله “إن القانون بيد مجلس النواب الذي سيجري تعديلات على القانون لنصل لقناعة بأننا خدمنا المواطن والوطن”.
وأكد الطراونة أن خطاب العرش شدد على أهمية أن تكون الدولة دولة قانون ومؤسسات، وقال “يجب أخذ المحور الاقتصادي بجدية، ويجب أن تكون هناك خدمات يلمس المواطن انعكساتها”، فيما تطرق من جانب آخر إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وقال إنه “تم نسب تصريحات لي خلال لقاء مع إحدى المحطات حول تغليظ العقوبات برغم أنه لم يكن لي رأي بقانون لم يناقش بعد، فأنا رئيس مجلس النواب وأنطق باسمه”.
وبين الطراونة أن خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة ركز على وجوب أن نتعامل بجدية وحزم وشفافية، رائيا أن هناك اعتقادا لدى المواطن بأن موظفي الدولة غير قادرين على أداء مهامهم، فيما عزا ذلك إلى “عدم رؤية المواطن أفعال جدية”.
وأكد ضرورة فرض سيادة القانون والذي يبدأ من التشريع ويذهب للتطبيق، قائلا “لا يجوز مثلا أن يعاقب شخص بمائة دينار ويعاقب آخر بألف دينار، فهذا نوع من التمايز في تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن الفساد الإداري يشكل تحديا كبيرا يستوجب اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمجابهته وتجفيف منابعه، فتحقيق العدالة للمواطنين تبدأ بوقف الفساد الإداري، وبالتالي نستطيع التغلب على الفساد المالي، ومختلف أشكال الفساد.
وأضاف، “لا أتحدث فقط بالجانب المالي بل بالجانب المعنوي، وهذا شيء يجعلنا نذهب لمنحى وجود فساد إداري، وهو العقدة التي تواجه جميع التطبيقات، هذا مدعوم وهذا ابن فلان، ومن هنا تبدأ سلسلة الفساد”، مؤكدا ان “الفساد المالي يلحق الفساد الإداري ويجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي”.
وأكد أن “مؤسسات الدولة قادرة على تجفيف منابع الفساد وتمتلك خبرات تجعلها قادرة على اتخاذ قرارات جريئة والفساد المالي يلحق الفساد الإداري ويجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي”، بيد أنه تساءل “لكن هل تعمل مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد، التشبيك بين المؤسسات سيكون بمصلحة الدولة”.
وتابع “نفخر بأن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً كبيراً بالمواطن الأردني، فالإنسان الأردني محور السياسة والاقتصاد ولقد بنيت الدولة اعتمادا على الإنسان الأردني، وهناك تغذية سلبية تملأ عقول الشباب باليأس والإحباط، ويجب أن لا نستسلم للاحباط واليأس”.
وحول القضية الفلسطينية قال الطراونة “الموقف الأردني من القضية الفلسطينية لن يتغير مهما كانت الظروف، فالقضية تمر بأصعب الظروف وهي قضيتنا الأولى ولم تغب عن بال الملك أو مؤسساتنا وتتبعنا في البرلمان خطوات جلالة الملك وكيف أثرت وتركت أثراً في مختلف المحافل الدولية”.
الغد
