الكيلاني : مجموعة من التعديلات القانونية لحل مشاكل القطاع الصيدلاني

خاص لحرير  “حاتم الكسوانى” 

يشهد قطاع الصيدلة في الأردن إرتباكا نتيجة مروره ببعض التجارب الفاشلة، وعدم الإلتزام في التعاملات المادية بين أطرافه وفئاته.

و للوقوف على أوضاع هذا القطاع الحيوي وموقف نقابة الصيادلة منها عمدت حرير إلى محاورة  الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة :

سؤال :

ماهو موقف نقابة الصيادلة من تجربة  صيدليات الشركة الواحدة  ”  السلسلة  الصيدلانية” التي سرعان ما تهاوت بعض تجاربها الكبيرة بشكل دراماتيكي مما أوحى بأنها كانت مغامرة بشرية أكثر من كونها مشروعا إقتصاديا مدروس الجدوى.

جواب :

الصيدلة هي مهنة إنسانية أكثر منها مهنة تجارية، بل إن هناك خطا رفيعا يفصل التجارة عن المهنة

وللحد من تفاقم المشاكل التي نتجت عن هذه التجربة في قطاع الصيدلة الأردني، فقد سعت  النقابة إلى  تعديل  قانون الصيدلة للحد من أعداد صيدليات الشركة الواحدة  ” السلسلة” ليكون مساو لعدد الصيادلة الشركاء بها ، على أن لا تقل حصة الصيدلاني بالسلسلة  عن 2.5 % وان لاتزيد عن 30%.

وقد طالبت النقابة خلال العام الماضي بتعديلات إضافية على قانون الصيدلة لينص على أن لاتقل حصة الصيدلي في صيدليات الشركة الواحدة “السلسلة” عن 5% وان يصبح أقصى عدد مسموح به  لفروعها  20  فرعا  بعد أن كان العدد المسموح به   سابقا  40 فرعا.

كما طالبت النقابة بإضافة تعديل قانوني يقضي بأن يكون الشركاء داخل “السلسلة الواحدة ” شركاء متكافلين متضامنين بما يعني ان يكون الشركاء في صيدليات الشركة الواحدة شركاء حقيقيين.

حرير – توضيح

( درجت العادة في قطاع الصيدلة ان تقوم إدارات  “صيدليات الشركة الواحدة – السلسلة” بإستئجار مزاولات بعض الصيادلة وتسجيل صيدليات بإسمهم مقابل مبالغ شهرية  معينة دون أن يكونوا شركاء حقيقيين في السلسلة)

سؤال :

أدى تراجع او تهاوى أكثر من سلسلة صيدلانية إلى تضرر عدد كبير من الصيادلة المرتبطين معها تجاريا كمستودعات الأدوية الموردة للأدوية و السلع الصيدلانية واصحاب الصيدليات المرتبطين معها بشراكات وتعمل صيدلياتهم تحت اسم السلاسل ناهيك عن تضرر مستخدمي هذه السلاسل وفقدانهم لفرص عملهم .

فما موقف النقابة فيما يتعلق بحماية منتسبيها من هذه الفئات.

جواب :

يقول الدكتور الكيلاني فيما يتعلق بالأضرار التي تصيب الصيادلة الذين وصفتهم بالمرتبطين بشراكات تجارية مع السلاسل فقد تم  تعديل نظام تراخيص المؤسسات الصيدلانية لدى وزارة الصحة بحيث تم منع  إستخدام العلامة التجارية لأكثر من مؤسسة او شركة صيدلانية واحدة وبهذا يتم تفادي اية شراكات خارج الأطر القانونية.

أما فيما يتعلق بالمستخدمين فإن النقابة تقوم بالتواصل مع إدارات المؤسسات والشركات الصيدلانية لمحاولة حل النزاعات بالطرق الودية ،ولدى النقابة دائرة للخدمات الرقابية تضطلع بمهمة توفيق العلاقة بين الصيادلة من  مستخدمي المؤسسات الصيدلانية وإداراتها.

وأضاف الكيلاني بأن النقابة تتبع  نفس الآلية في حل النزاعات بين الموردين وإدارات المؤسسات الصيدلانية، بالإضافة إلى قيامها بالتعميم على كافة الموردين في حال رغبة مالكي المؤسسات الصيدلانية في بيعها لتلقي الإعتراضات على عملية البيع حفاظا على حقوق الموردين.

وتتدخل النقابة في الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المرتبطة بعلاقة تجارية مع المؤسسات الصيدلانية بالتوافق  ، حيث يتم تسديد مستحقاتها بنسب عادلة وفقا لما يتوفر لدى المؤسسات  الصيدلانية المتعثرة من أصول وموجودات.

سؤال :

يعاني القطاع الصيدلاني من خلل في العلاقة بين اطرافه وفئاته ناتجة عن تأخر في تسديد الدفعات المالية عن بدلات الادوية والسلع الصيدلانية او عدم دفعها لآجال غير محددة او غير منظورة حتى، مما يؤدي إلى تدمير مؤسسات القطاع لبعضها البعض.
فهل ستضطلع النقابة بوضع حلول لهذه المعضلة كتحديد آجال زمنية للدفعات المستحقة لا تزيد عن ستين يوما خاصة للمستودعات الناشئة وحديثة العهد او وضع عقوبات يتيحها نظام النقابة للتخفيف من حدة وضرر هذه الظاهرة.

جواب : 

يقول الكيلاني: أن العلاقة التجارية بين المورد والمؤسسة الصيدلانية القائمة على مبدأ الدفع بأجل، هي علاقة ثنائية بين الطرفين ، وهذه العلاقة هي أسلوب متبع ومتعارف عليه في عدة قطاعات تجارية هدفه التعاون التجاري مابين الموردين والمؤسسات ينطوي على دعم الطرفين لبعضهما البعض وكذلك هو الأمر في القطاع الصيدلي  .

أما فيما يتعلق بجدولة دفعات أثمان السلع الصيدلانية وعدم الإلتزام بها ، يرى الكيلاني بأن هذه العملية عملية يحكمها التنافس والإتفاق الذي يتم بين أطراف العملية التجارية ومادام المورد قد وافق على أجل الدفع المحدد فهو قرار شخصي يخصه هو وحده.

وقال الكيلاني  وفي هذا المجال فأنا أرى بأن مسؤولية المورد تجاه نفسه تكون بعدم موافقته على أي  إتفاق يضر بمصلحته وبسير اعماله، مع العلم بأن هذه الممارسة حالة عرفية في القطاع الصيدلاني ، وأن حجم الملتزمين بسلامتها يشكل أغلبية عظمى من مؤسساته.

سؤال :

هل يمكن للنقابة أن تحذو حذو الدولة الأردنية في رعاية القطاعات الأشد تضررا بتطبيقها برنامج مثيل لأوامر الدفاع  لرعاية الصيادلة الأشد تضررا ممن لم تساعدهم الدولة الأردنية.

جواب : 

لقد إتخذ مجلس نقابة الصيادلة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على قيمة الصيدلاني وعيشه الكريم، ومنها :

* كل الأشخاص الذين تضرروا من الجائحة وأغلقوا مؤسساتهم الصيدلانية فقد حصلوا خلال فترات الإغلاق على رواتب تعادل رواتبهم التقاعدية، مشروطة بتقديم المتضرر  طلبا لهذه الغاية .

* تم تأجيل كافة أقساط القروض المستحقة على الزملاء المقترضين من النقابة خلال أشهر 3 و 4  و 5 الماضية كما تم إتخاذ قرار مماثل لتأجيل أقساط شهر 12 الجاري وشهر  1 القادم من عام 2021  بغض النظر عن نوع القرض،

* تأسيس صندوق تكافلي تحت مسمى  صندوق القضايا الإنسانية يقدم الدعم عند الطلب للزملاء الذين يواجهون حالة إنسانية تستحق الدعم بعد دراستها وتقييمها.

* رفع  قيمة بدلات حالة العجز او الوفاة